أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات تصنيف المملكة في أعلى مستويات «مؤشر النضج التنظيمي الرقمي» لمنظمي الاتصالات حول العالم «المستوى الخامس»، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني؛ لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
ونجحت المملكة من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو «منظم رقمي» تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا، حيث قامت بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن معايير تصنيف النضج التنظيمي لهيئات ومنظمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم تتمحور حول قياس مدى تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي، بالإضافة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشتركين والبيئة الاستثمارية لمقدمي الخدمات، والأسلوب التنظيمي لمنظم القطاع، عبر اعتماد 50 معياراً لتصنيف منظمي قطاع الاتصالات حول العالم وتقسيمها إلى عدة مستويات، أعلاها «المستوى الخامس» الذي يضم الدول ذات التنظيم التعاوني بين المنظمين من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الأخرى لدفع عجلة التحول الرقمي، فيما يصنف الاتحاد المستوى الأول كحد أدنى لمنظمي القطاع في الدول ذات أسواق الاتصالات المحتكرة.
ونجحت المملكة من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو «منظم رقمي» تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا، حيث قامت بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن معايير تصنيف النضج التنظيمي لهيئات ومنظمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم تتمحور حول قياس مدى تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي، بالإضافة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشتركين والبيئة الاستثمارية لمقدمي الخدمات، والأسلوب التنظيمي لمنظم القطاع، عبر اعتماد 50 معياراً لتصنيف منظمي قطاع الاتصالات حول العالم وتقسيمها إلى عدة مستويات، أعلاها «المستوى الخامس» الذي يضم الدول ذات التنظيم التعاوني بين المنظمين من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الأخرى لدفع عجلة التحول الرقمي، فيما يصنف الاتحاد المستوى الأول كحد أدنى لمنظمي القطاع في الدول ذات أسواق الاتصالات المحتكرة.